به گزارش قدس آنلاین، با جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار گرفت و با شروع فصل جابه‌جایی، بسیاری از واحدهای مسکونی با قیمت‌های سر به فلک کشیده در فضای مجازی نرخ‌گذاری شدند.
نکته قابل تامل روند صعودی این است افزایش قیمت بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده‌است، در حالی که آمارهای غیررسمی از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی حکایت دارند، قیمت اجاره‌بها تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته‌است.
مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد که قیمت اجاره یک واحد مسکونی ۶۰متری در صادقیه که سال گذشته ۳۰۰ میلیون رهن و یک میلیون اجاره معامله می‌شد، در سال جاری به ۶۰۰ میلیون رهن و سه میلیون اجاره‌بها رسیده که هیچ تناسبی با شرایط تورمی ندارد.
جولان مشاوران املاک
با توسعه شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از فعالان مسیر اقتصادی خود را در بستر این شبکه تعریف می‌کنند. فعالیت مشاوران املاک، به عنوان یکی از واحدهای اقتصادی در فضای مجازی با انتقادات فراوانی از سوی دولت، مستاجران و حتی اتحادیه مشاوران املاک نیز همراه شده‌است.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک ضمن انتقاد از قیمت‌سازی در فضای مجازی می‌گوید«متاسفانه هیچ نظارت مستمر و ثمربخشی بر این سایت‌ها وجود ندارد. فکر می‌کنم فضای مجازی برای آن‌که فضای حقیقی را که مشاوران املاک در آن هستند، تحت‌الشعاع قرار دهد براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به‌دنبال مخدوش کردن بنگاه‌های املاک است. البته باید گفت بخش عمده‌ای از این قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی توسط مشاوران املاک صورت می‌گیرد، در همین زمینه روح‌الله اکبری، دستیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید بر ساماندهی بنگاه‌های معاملات مسکن فاقد مجوز و ضرورت اخذ مجوز این بنگاه‌ها در جلسه شورای مسکن استان تهران، بیان کرد: با تشکیل پویش بنگاه امین و منصف، تصمیم بر این است با معرفی آنها، کارکردشان برای دیگران به‌عنوان الگو شناخته شود.
وی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی که تخلفاتی نظیر ثبت نکردن کد رهگیری و اخذ تعرفه بالاتر را در سابقه دارند، در طرح ساماندهی و تشدید نظارت ملزم به رعایت قوانین خواهندشد.
انتظار برای رونمایی از سامانه سکو
برای کاهش نقش واسطه‌گران سامانه سکو به منظور ثبت معاملات مسکن در نظر گرفته شده؛ اما هنوز امکان بارگذاری اطلاعات در آن فراهم نشده‌است، در همین خصوص علی خضریان، نماینده مردم تهران با تأکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به تصویب هیات‌وزیران برساند تا در نهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کند.
ضمن این‌که این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی را دارند که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده‌است. با توجه به بازه زمانی سه ماهه اعلامی از سوی این نماینده تهران، بسیار بعید است این سامانه تا پایان تابستان جاری راه‌اندازی شود و باید تا زمان راه‌اندازی، همچنان اولویت روی نظارت بر قراردادها باشد.
بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی
آنچه حائز اهمیت است ورود نکردن وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن در این زمینه است. سال گذشته این وزارتخانه برای مدیریت بازار مسکن اعلام کرد که صاحبان خانه اجازه افزایش بیش از ۲۵ درصد قیمت اجاره‌بهای مسکن را ندارند، هرچند این طرح به صورت ناقص اجرا شد؛ اما توانست بخشی از بازار مسکن را مدیریت کند. اجرای کامل این طرح زمانی موفق خواهدبود که سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز از آن حمایت کنند و به عبارت دیگر تصمیمات این وزارتخانه ضمانت اجرایی داشته‌باشد تا بازار از آن تبعیت کند.
مسکن، موضوعی فراسازمانی
ماهیت مسکن در کشور ابعاد چندگانه دارد و علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، نیاز است سایر دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و نیز قوه قضاییه برای مدیریت بهتر وارد عمل شوند.
وزارت اقتصاد با طرح‌های حمایتی مانند تسهیلات بانکی، وزارت رفاه با تعیین حق مسکن و قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حاکمیتی می‌توانند از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی حمایت کند.
وام‌های ناکافی
وزارت راه و شهرسازی علاوه بر قیمت‌گذاری، با ارائه وام ودیعه مسکن به دنبال افزایش توان مستاجران برای اجاره واحد مسکونی است، کاهش نرخ سود وام ودیعه مسکن از ۱۸به۱۳درصد می‌تواند در افزایش تقاضا برای دریافت وام موثر باشدو البته باید اذعان کرد رقم پرداختی این وام طی سال‌ها ثابت مانده و نیاز است در این خصوص بازنگری شود.
نظر شما